حوادث السير

لا يخفى علينا ما تسببه ظاهرة حوادث السير من مشاكل في الاقتصاد الوطني والتنمية الاجتماعية ببلادنا. فهذه الافة الخطيرة تذهب سنويا بارواح المئات من مستعملي الطرق. وتخلف وراءها الالاف من الجرحى والمعصوبين. زيادة على مئات اليتامى والعائلات المشردة والاشخاص المعاقين الذين يصبحون بين عشية وضحاها عالة على المجتمع بالاضافة الى ما ينتج عن الاعاقة من اثار جسدية ومضاعفات نفسية ان التكلفة الاجتماعية لحوادث السير تقدر سنويا بملايين الدراهم. وهذا المقدار الضخم يمكن اعتباره بمثابة ضريبة سنويةيؤدها مجتمعنا للطرق وهو يتساوى تكلفة بناء مصانع ومدارس وملاعب رياضية وغيرها من التجهيزات التي تعود علينا بالنفع الكبير والخير العميم ويرجع تضخم هذه الافة الى السرعة وعدم انتباه السائقين والى الحالة الميكانيكية للسيارات. حيث لا تخضع هذه بصفة منتظمة الى الصيانة واستبدال قطع الغيار المتقادمة. اضافة الى حالة العجلات المتاكلة التي تمحي خطوطها ويتلاشى مطاطها ويتعذر من ثم فرملتها بالدقة اللازمة في الوقت المناسب اصنف الى هذا حالةالطرق التي تحتاج باستمرار. الى التكسية والتشوير الملائم . ثم ظرف المحاباة والتعاضي التي تعرفها مراقبة السير على الطرقات ان تنظيم حملات للتوعية مرة بعد اخرى غير كافية. نظرا لموسميتها ومحدودية نتائجها الامر الذي يستوجب نشر الوعي المستمر بالعوامل المادية الى هذه الحوادث والتي ذكرنا بعضها والعمل على توفير جميع الوسائل الضامنة لسلامة فعلية في الطرقات ممثلين دوما القولة الشهيرة الوقاية حير من العلاج. وهذا لا يمنع من تطبيق القانون على الجميع وبالصرامة اللازمة فكفى من حوادث السير وليحترم كل منا قوانين السير فينجي نفسه وينجي الغير.